چارهای جز افزایش نرخ سود بانکی نیست/ نرخ سود چقدر باید افزایش یابد؟
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۷۹۴۰۵
نگارعلی_ افزایش نرخ بهره یا نرخ سود سپرده بانکی، حربهای است که دولتمردان از آن برای تقویت پول ملی و کاهش تورم در شرایط تورمی استفاده میکنند؛ ایالات متحده آمریکا نمونه خوبی برای این سیاست بانکی است، سطح فعلی نرخ بهره در این کشور ۴.۲۵-۴.۵ درصد است، رقمی که طی چهار جلسه افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تعیین شد و پیشبینی میشود که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۳ سه چهارم درصد دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نمونه ناموفق دستکاری نرخ بهره در راستای تقویت ارزش پول ملی و کنترل تورم، ترکیه است؛ رئیس جمهور این کشور، رجب طیب اردوغان، نرخ بهره را پدر و مادر تمام شرارتها عنوان کرده و بانک مرکزی ترکیه در ۲۰ اکتبر نرخ بهره اصلی خود را برای سومین ماه متوالی کاهش داد و از ۱۲ درصد به ۱۰.۵ درصد رساند. طبق آمارهای رسمی نرخ تورم ترکیه در راستای سیاستهای غیر معمول رئیس جمهور این کشور به ۸۵ درصد رسیدهاست که بالاترین رقم در دو دهه گذشتهاست و آمارهای غیررسمی نیز از تورم سه رقمی در این کشور حکایت دارد.
کشور ما که چند دهه است با شرایط تورمی مواجه است اما تاکنون سیاستهای دقیق و درستی در راستای تنظیم نرخ بهره برای کنترل شرایط تورمی و افزایش ارزش پول ملی صورت نگرفتهاست و حال در شرایطی که انبوه نقدینگی به سمت بازارهای غیرمولد طلا،سکه ارز وخودرو سرازیر میشوند و حساب بانکها درحال خالی شدن است،بانک مرکزی تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفته است، رئیس کل بانک مرکزی در تازهترین اظهار نظر خود سیاست بانک مرکزی را در راستای اصلاح نرخ سود، عنوان کرد، تصمیمی که اقتصاددانان اجرایی شدن آن را اجتناب ناپذیر عنوان می کنند.
تقاضا برای خروج دارایی از بانکها به اوج رسیدهاستکامران ندری،کارشناس مسائل پولی و بانکی، در گفت و گو با خبرآنلاین، و با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ بهره یا نرخ سود سپرده بانکی در شرایط فعلی اجتناب ناپذیر است؛ گفت:« انتظارات تورمی افزایش پیدا کرده و مردم در تلاش هستند تا دارایی زیادی در بانک نداشته باشند و در نتیجه سپردههای بلند مدت به سپردههای کوتاه مدت و پول تبدیل شدهاند و برای بانکها مسئلهآفرین شدهاست، بانکها با اوج تقاضا سپردهگذاران برای خروج موجودی از سپردههای بلند مدت مواجه شدهاند و این کار بانکها را با مشکل نقدینگی مواجه میکند و در چنین شرایطی افزایش نرخ بهره چه در بازار بین بانکی و چه در بانکها اجتناب ناپذیر است.»
بانک مرکزی خیلی دیر به فکر افزایش نرخ بهره افتادهاستاین کارشناس مسائل پولی و بانکی با اشاره به این موضوع که اقدام بانک مرکزی در راستای افزایش نرخ بهره، اقدامی انفعالی است؛ گفت:« در حال حاضر بانکها با موج تقاضای مردم برای برداشت از حسابهای بلند مدت مواجه شدهاند و بانک مرکزی به صراحت افتادهاست تا نرخ بهره را در حال حاضر بالا ببرد و ای کاش جای برخورد انفعالی، بانک مرکزی برخورد فعالانه داشت و تا قبل از اینکه موج خروج دارایی از بانکها شروع شود که کاملا نیز قابل پیشبینی بود، زودتر این اقدام را انجام داده بود و شاید ما در حال حاضر با افزایش این چنینی نرخ ارز در بازار مواجه نبودیم.»
اگر نرخ بهره افزایش پیدا نکند چه میشود؟کامران ندری در ادامه گفت:« افزایش نرخ بهره حتما باید اتفاق بیافتد اما این سیاست ظرافتهایی دارد و تعیین نرخ بهره جدید چالشآفرین است و برآورد تبعات مثبت و منفی آن نیز چالش دیگری است که بانک مرکزی باید آن را بررسی کند؛ اما در شرایط فعلی افزایش نرخ بهره باید صورت بگیرد و اگر بانک مرکزی کماکان انفعالانه در بازار عمل کند، بانکها با مشکل ذخایر نقدی مواجه میشوند و به بانک مرکزی فشار وارد میکنند تا پایه پولی را افزایش دهد و اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی زیاد میشود و مقصراین شرایط نیز تورم و انتظارات تورمی بالا و غیر فعال بودن سیاستگذار پولی است.»
ندری با اشاره به این موضوع که باید دید افزایش نرخ بهره آنقدری هست که مردم را از خروج داراییهای خود از بانک منصرف کند یا خیر؛ گفت:« اگر افزایش در نرخ بهره ناچیز و در حد یک تا دو درصد باشد، ممکن است اثربخشی لازم را نداشته باشد و در نتیجه میزان در افزایش نرخ بهره باید آن قدری باشد که در تصمیم مردم برای خروج داراییهای خود از بانک اثرگذار باشد.»
خطر ورشکستگی بانکها را تهدید میکند؟این کارشناس مسائل پولی و بانکی در پاسخ به این پرسش که آیا خطر ورشکستگی بانکها را تهدید میکند، یا خیر؛ گفت:« به دلیل شرایط تورمی بانکها سرمایه گذاریهای عظیمی در بخش های ارز و املاک و مستغلات کردهاند و بازدهی هایی که از این بخشهای به دست میآورند، از نرخ بهرهای که به سپردهگذاران پرداخت میکنند بالاتر است و حتی اگر بانکها اوراق دولتی را خریداری کرده باشند نیز بازدهی آن اوراق دولتی از نرخ بهرهای که پرداخت میکنند بالاتر است و در چنین شرایطی خطر ورشکستگی بانکها را تهدید نمیکند.»
وی در ادامه افزود:« اما اگر بانکها بخش زیادی از داراییهای خود را از طریق وامهای با نرخ بالا اعطا کردهباشند و با افزایش نرخ بهره باید بهره بیشتری بپردازند با مشکل مواجه خواهند شد و این افزایش نرخ بهره ریسکی در اقتصاد به وجود خواهد آورد که به آن "ریسک نرخ بهره" میگویند و بانک مرکزی باید برآورد دقیقی از این ریسک نرخ بهره داشته باشد و اگر این محاسبات درست انجام نشود، ممکن است بانکها با مشکل افزایش میزان زیانها مواجه شوند و این کار باید دقیق و کارشناسی صورت گیرد.»
ندری در آخر گفت:« مشکلاتی که در حال حاضر بانکها با آن مواجه هستند، در اثر سیاستهای غلط خود بانک مرکزی در گذشته اتفاق افتادهاست و بانک مرکزی در گذشته بانکها را مجبور کرده است تا وامها بلندمدت با نرخ بهره ۱۸ درصد اعطا کنند و آن نرخ بهره غلط بودهاست و افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی ممکن است بانکها را به دردسر بیاندازد. اقتصاد ما در حال حاضر دارد تاوان تصمیمات غلطی که در گذشته گرفته شدهاست را پرداخت میکند.»
۲۲۳۲۲۷
کد خبر 1710020منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کاهش نرخ بهره بانک مرکزی جمهوری اسلامی نرخ سود بانکی علی صالح آبادی افزایش نرخ بهره حال حاضر بانک مرکزی بانک مرکزی شرایط تورمی خروج دارایی بانک ها بانک ها نرخ سود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۷۹۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وعده دلار ۱۰۰ هزار تومانی محقق نشد
لطیفی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانالهای تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالسهای منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره میکنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.
سید روح اله لطیفی، فعال اقتصادی و سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت در گفتگو با ایسنا بیان کرد: یکی از دلایل نوسان نرخ ارز در هفتههای اخیر به عوامل سیاسی و خبرهای منفی شبکههای اجتماعی باز میگردد که در این زمینه کانالهای تلگرامی در تلاش بودند تا با افزایش نوسانات بازار ارز و به چالش کشیدن این بازار سودهای هنگفتی را به دست بیاورند.
تلاش برای خنثی سازی اثر کانالهای تلگرامی
وی با بیان اینکه در این شرایط نهادهای امنیتی و بانک مرکزی مصمم هستند تا تدابیری بیاندیشند که نرخ گذاری کانالهای تلگرامی بر قیمت کالاها اثر گذار نباشد، تصریح کرد: سفته بازان بازار ارز برای اینکه اثرگذاری مخرب خود را در حوزه بازار ارز حفظ کنند با موج سواری بر حوادث و اتفاقات، پالسهای منفی را به بازار غیر رسمی ارز مخابره میکنند که این موضوع بر زندگی و معیشت مردم آثار منفی دارد.
این تحلیلگر اقتصادی عنوان کرد: با توجه به تحولات سیاسی ماههای اخیر، سفته بازان با ورود شوکهای منفی سعی در ملتهب کردن بازار ارز داشتند و دارند تا از این طریق به سوءاستفاده شخصی بپردازند؛ اما بانک مرکزی به بازار ارز ورود کرد و توانست با مدیریت در زمان مناسب این بازار را کنترل کند. بانک مرکزی علاوه بر کنترل بازار ارز سعی کرد تا نیازهای واقعی ارزی مانند نیازهای وارداتی ماشین آلات، کالاهای اساسی، کالاهای کشاورزی و... را تامین کند. این رویداد به بازار پالس مثبت صادر کرد، در نتیجه بازار ارز آرام شد.
عدم جهش ناگهانی ارز بعد از پاسخ موشکی ایران به صهیونیستها
سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: همچنین بعد از اینکه ایران پاسخ محکم به رژیم صهیونیستی داد و به این رژیم صهیونیستی حمله موشکی کرد، بعضی از رسانهها و کانالهای تلگرامی صحبت از افزایش نرخ ارز میکردند؛ اما در عمل مشاهده کردیم که نرخ ارز کاهش یافت. این موضوع نشان میدهد که بانک مرکزی با تدابیر ویژه ای که اندیشیده است، انتظارات تورمی و بازار ارز را به خوبی مدیریت کرد و قادر است تا نرخ ارز را به کانالهای قبلی بازگرداند.
این تحلیلگر اقتصادی اضافه کرد: در آن زمان عدهای از نرخ دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان صحبت میکردند و به دنبال افزایش نارضایتی بین مردم بودند، اما با تدبیر بانک مرکزی رشد نرخ ارز نه تنها متوقف شد، بلکه احتمال بازگشت نرخ ارز به کانالهای قبلی تقویت شد و امیدواریم که نرخ ارز تا کریدور ۵۰ هزار تومان هم کاهش یابد.
وی اضافه کرد: همچنین امیدوار هستیم که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب تامین نیازهای تولیدی کشور با نرخ ارز پایینتر و حمایتی محقق شود تا هم رشد تولید و هم افزایش کیفیت تولید را در کشور شاهد باشیم و در ادامه معیشت مردم نیز بهبود یابد.